پژوهه » مسئولیت دولتهای حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل
مسئولیت دولتهای حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل

از زمان شروع درگیری ها در سوریه از سال ۲۰۱۱ کشورهای غربی و عربی به حمایت از شورشیان سوریه اقدام کردند که اوج این حمایت در شناسایی ائتلاف مخالفان سوریه از سوی ۱۳۰ کشور بود. با ظهور داعش فصل جدیدی آغاز شد که به احتمال می رفت که کشورهای غربی و عربی به دلیل فعالیت تروریستی از آنها حمایت نکنند. هرچند ائتلاف بین المللی ضدداعش شکل گرفت اما شواهد بیانگر حمایت برخی کشورها از این جریان تکفیری است.
از نظر جمعیت علمای اسلامی عراق کشورهای عربستان سعودی از تونس، الجزائر، مغرب، مصر و لیبی حامیان داعش محسوب می شوند. یکی از معاونان خزانه داری آمریکا نیز نام اشخاصی که از داعش حمایت مالی می کنند را منتشر کرده است که عموما از عربستان هستند. اما بهترین مرجع شناخت کشورهای حامی جریان تکفیری کشورهای هدف اقدامات تروریستی این جریان به عنوان کشورهای ذی‌نفع است یعنی عراق، سوریه، ایران و حزب الله لبنان. از نظر آنها دولت هایی چون امریکا، عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی حامیان اصلی داعش هستند.
طبق ماده ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، بموجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود.» لذا برای بررسی مسئولیت این دولت‌ها ابتدا موضوع انتساب و سپس تخلفات بین‌المللی آنها بررسی می شود.

۱- انتساب اقدامات جریان تکفیری به دولت های حامی
در اینجا پرسش این است که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ای هست که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها بدانیم؟ در این حالت اقدام تروریست‌های تفکیری گویی اقدام خود این کشورهاست. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه با یک مخاصمه بین‌المللی مواجه خواهیم بود.
در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد ۴ تا ۱۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) و ۱۳۷۳ (۲۰۰۶) شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی.
معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان یافته آن هم در موضوعات کیفری مطرح شده است لذا در این موضوع جایگاهی ندارد. معیار کنترل موثر در پیوند میان ماده ۸ و رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به نوعی باشد که اگر آنها نبود آن اقدام محقق نمی شد. در این حالت آن یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می شود تا اقدامات داعش به دولت های حامی منتسب گردد.
اما معیار دیگری که برای گروه های تروریستی مطرح شده است معیار پناه دادن (harboring) است. آیا پناه دادن به یک گروه تروریستی موجب انتساب عمل آنها به دولت حامی خواهد شد؟ در این مورد باید توجه داشت که مفاد قطعنامه های ضدتروریستی چنین مضمونی ندارند و فقط به دولت قربانی اجازه اقدام ضروری علیه کشورهای پناه دهنده به تروریست ها را داده است. به عبارت دیگر این معیار تنها در توسعه قلمروی دفاع مشروع نقش داشته است.
با این حال حمایت کشورهای غربی و عربی از جریان تکفیری تعهداتی از این کشورها را نقض کرده است.

۲- تخلفات بین‌المللی دولت های حامی جریان تکفیری
حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است:
۲-۱- توسل به زور
هرچند حمایت از این تروریست ها مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نیست اما دیوان بین المللی دادگستری در بند ۲۰۵ رأی خود در قضیه نیکاراگوئه بخشی از قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی راجع به اعلامیه اصول حقوق بین¬الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولت¬ها را اینگونه تفسیر می کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد ناقض اصل توسل به زور است.
۲-۲- مداخله در امور داخلی
در قضیه نیکارگوئه هرچند اقدام شورشیان کنترا به امریکا منتسب نشد اما حمایت از آنها مداخله در امور داخلی تلقی شد. دیوان در قضیه نیکاراگوئه «استخدام نیرو، آموزش، سازماندهی،کمک رسانی، تجهیز و حتی تشویق، حمایت، یاری رساندن و هدایت عملیات های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» را مداخله در امور داخلی دانست. باید توجه داشت از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته است هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود.
حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد:
حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولود تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاه های الایمان در یمن و ملک عبدلله در افغانستان نمونه ای از این سرمایه گذاری هستند.
حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم کرده است.
حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل، جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های داعشی ها گزارش شده بود.
حمایت رسانه ای: تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.
۲-۳- حمایت از تروریسم بین المللی
طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود. این ماده چنین مقرر می دارد:
Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تخلف بین المللی است. هرچند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست، اما کشورهای متبوع اعضای داعش و کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آنها را داشته باشند.
این پرسش باقی است که حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state-sponsored terrorism) تبدیل می کند؟ اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۱۹۹۴ تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا می توان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم هرچند حقوق بین الملل سازوکارهای مناسب برای برخورد با آن را پیش بینی نکرده است و تنها برخی کشورها به طور یکجانبه در قوانین خود به تروریسم دولتی استناد کرده اند.
۲-۴- معاونت در نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
هرچند این کشورها خود مرتکب جنایت جنگی نشده اند اما تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشیان سوریه و کمک نظامی و مالی به داعش می تواند مصداق معاونت مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باشد.
۲-۵- نقض تعهد به پیشگیری
مسئولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری) در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شد. در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین المللی مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ ۱۹۹۷ و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۱۹۹۹ تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد. در این رابطه باید گفت که عملکرد برخی دولت ها با ابهام مواجه است: ترکیه از یکسو پناهندگان سوری را می پذیرد و از سوی دیگر در حمله به کوبانی توسط داعش مدارا می‌کند.
۲-۶- نقض حق تعیین سرنوشت
در حالی که طبق رای دیوار حایل کشورها ملزم به عدم همکاری با ناقض حق تعیین سرنوشت هستند این کشورها به داعش در نقض حق تعیین سرنوشت سوریه و عراق کمک می کنند در حالی که نظام سیاسی عراق و سوریه پشتوانه آرای مردمی را به همراه دارد.

نتیجه گیری
استاندارد دوگانه در برابر تروریست ها از سوی غرب بیانگر این است که از نظر غرب دو نوع تروریست وجود دارد: تروریست خوب و تروریست بد. زمانی که علیه دولت مرکزی سوریه بجنگند خوبند و اگر به حریم منافع غرب نزدیک شوند بدند!
غرب زمانی به تربیت تروریست های واقعی اقدام می کرد که حزب الله را به عنوان تروریست به دنیا معرفی می‌کرد!
منشا عقیدتی تروریسم در عربستان و پاکستان است. همانطور که در سال ۲۰۰۱ افغانستان به جهت میزبانی از طالبان مسوول اقدامات تروریستی القاعده محسوب شد و هدف دفاع مشروع قرار گرفت، امروز عربستان باید به جهت میزبانی از وهابیت مسئول اقدامات تروریستی داعش تلقی شود.
ایران در این آزمون در جبهه مبارزه با تروریسم ایستاده است و جز در حمایت از دولت مرکزی عراق و سوریه مداخله‌ای نکرده است. (یاسر ضیایی)